كلمة

كلمة المكتب السياسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني

الإخوة و الأخوات، الرفيقات و الرفاق ممثلي الأحزاب المغاربية و العربية و الأوروبية و الأمريكية اللاتينية الصديقة،

الإخوة و الأخوات؛ ممثلي الأحزاب الوطنية الديمقراطية و اليسارية.

الإخوة ممثلي المنظمات الجماهيرية و المدنية و المهنية.

الشخصيات المنتمية لمختلف مجالات العلم و المعرفة و الإعلام و الفن و الرياضة.

مؤتمرات و مؤتمري، ملاحظات و ملاحظي مؤتمرنا الوطني الثاني الحضور الكريم أحييكم جميعا، ونشكركم على حضوركم معنا في مؤتمرنا هدا الذي نعقده تحت شعار مغرب المواطنة اعتقادا منا بأن مغربا آخر ممكن، مغرب يتمتع فيه كل المواطنات و المواطنين بالمواطنة الكاملة ويضمن الحقوق الشاملة للجميع.

إننا نعقد هذا المؤتمر ضمن صيرورة انطلقت في يوليوز 2002، باندماج 4 مكونات يسارية و تعمقت في شتنبر 2005، بعد اندماج اليسار الاشتراكي الموحد والوفاء للديمقراطية، حيث تم تلاقح تجارب تنظيمية مختلفة منحدرة من اليسار الجديد ومن الحركة الاتحادية المناضلة وسنبدل كل الجهد حتى تستمر هاته الدينامية الوحدوية و نتمكن جميعا من بناء مقومات وأسس الحزب الاشتراكي الجماهيري الكبير المنفتح على مختلف الشرائح الشعبية و المتلاحم مع نضالاتها والمعبر عن همومها وآمالها و المبدع للآليات الكفيلة بتحديث ودمقرطة وتخليق الحياة الحزبية وإعادة الثقة في العمل السياسي النبيل.

ضيوفنا الأعزاء الحضور الكريم إننا نعقد مؤتمرنا الوطني الثاني هذا ، في ظل ظرفية عالمية مازالت تتسم على المستوى الاقتصادي بتسارع وتيرة عولمة الليبرالية المتوحشة و سيادة نظام عالمي غير عادل، مافتئ ينتج المزيد من مظاهر المجاعة ، الفقر و التهميش والمرض والموت البطيء و الحروب في مناطق شاسعة من العالم مقابل تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة داخل المركز الرأسمالي .

أما على المستوى السياسي فإن الوضع يتسم بالنزوع الهيمني للإمبريالية الأمريكية و بتزايد نزعتها العدوانية العسكرية في عدة مناطق من العالم.

و تأخذ منطقتنا العربية، نظرا لموقعها الاستراتيجي و نظرا لثرواتها النفطية، النصيب الأوفر من هاته السياسة العدوانية في إطار تحالف استراتيجي مع بريطانيا و مع الكيان الصهيونى حيث تناسلت عدة حلقات من مخطط شامل اصطلح عليه الشرق الأوسط الكبير والذي يهدف خلق خريطة جديدة في المنطقة و التحكم في الخيرات النفطية و ضمان التفوق الاستراتيجي للكيان الصهيوني .

ففي فلسطين يستمرا لاحتلال وتستمر الغارات الجوية و اجتياحات المدن و القرى واغتيال و أسر أطر وكوادر المقاومة وتقتيل المدنيين والعبث بالمقدسات.

وفي لبنان عمد الكيان الصهيونى المدعوم عسكريا وسياسيا من طرف الامبريالية الأمريكية إلى شن حرب همجية على لبنان و تمثلت في تدمير البنية التحتية و قتل وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء وذلك بهدف إضعاف المقاومة ونزع سلاحها وصولا إلى تحييد لبنان والتحكم في قراره السياسي.

وفي العراق، ترسل العديد من الجيوش الأمريكية و تتعدد الخطط المسماة أمنية و التي لم تعمل سوى على قتل مئات الآلاف من المدنيين و تشريد و تهجير الملايين وإغراق البلد في دوامة العنف و الحرب الطائفية.

إن هذا النظام العالمي الظالم بزعامة الامبريالية الأمريكية و الذي أصبح يهدد الاستقرار و السلم الدولي و التوازنات البيئية و المناخية و يعرض حياة الإنسان فوق الأرض لمخاطر جمة ما فتئ يلقى مواجهة متزايدة في مختلف بقاع الأرض من طرف الحركات اليسارية و الديمقراطية و المنتديات الاجتماعية و الشبابية و مناهضي العولمة و المدافعين عن السلم.

كما أن اليسار استطاع ربح مواقع مهمة في أمريكا اللاتينية مما يقوي الأمل في إمكانية تلمس الطريق لبناء نظام عالمي يسوده العدل و المساواة.

وفي نفس السياق فإن المخطط الامبريالي يواجه مقاومة حقيقية في منطقتنا العربية حيث تمكنت المقاومة اللبنانية من إلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي و أرغمته على التراجع إلى الحدود الدولية.

و في العراق تكبد المقاومة العراقية الجيش الأمريكي الخسائر تلو الأخرى في الأرواح و المعدات .

إن صيانة و تدعيم هاته المكتسبات و الارتقاء بها إلى مستويات تلحق الهزيمة بالمخطط الامبريالي في منطقتنا العربية تتطلب من كل القوى الوطنية و الديمقراطية تجاوز التناقضات الثانوية و توحيد كل الجهود و توجيهها نحو المحتل.

و في هذا الإطار فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد نهنئ الشعب الفلسطيني و إخواننا في كل الفصائل الفلسطينية على التوصل إلى اتفاق بين حماس و فتح ينهي حالة الاحتقان الداخلي و يؤسس لشروط الوحدة الوطنية و بناء مؤسسات منظمة التحرير للاستمرار في النضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين .

كما نأمل أن يتمكن الفرقاء اللبنانيون من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و تجاوز الصعاب لبناء لبنان الديمقراطي الموحد و استعادة أراضيه المحتلة.

أيها الإخوة و الأخوات:

إن منطقتنا المغاربية، مازالت تخيم عليها أجواء التوتر و التشرذم و تعطيل فرص التنمية المشتركة و تبذير الطاقات و الإمكانيات في السباق نحو التسلح، إننا في الحزب الاشتراكي الموحد كنا السباقين للمطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي لملف الصحراء متفاوض عليه بين أطراف النزاع، حل يضمن السيادة الوطنية و يمكن سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم. و يفتح الآفاق للتعاون و التكتل بين شعوب المنطقة، و يجنبها تدخل و ابتزاز الدول الكبرى.

إننا نتوجه إلى الأشقاء في الجزائر و إلى قيادة جبهة البوليزاريو ، و ندعوهم للتجاوب مع المقترح المغربي، مقترح الحكم الذاتي المنسجم مع القرارات الدولية و المعبر عن تطلعات سكان الصحراء .و ندعوهم لتغليب المصالح الإستراتيجية لشعوب المنطقة على كل الاعتبارات المحدودة الأفق. حتى نتمكن جميعا من بناء منطقة مغاربية مندمجة و متكاملة اقتصاديا يسودها الأمن و الاستقرار و قادرة على توفير مؤهلات مجابهة التحديات المتسارعة و الاندماج في محيطها الأورمتوسطي و الإفريقي و العربي .

أيها الإخوة و الأخوات، ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكريم:

إننا نعتبر أن المغرب يجتاز مرحلة مخاض دقيقة، تضع البلاد في مفترق الطرق، تتعايش فيها مكتسبات تحققت على مستوى الحريات العامة و حرية الصحافة و في مجال حقوق الإنسان، مع عوامل الاستمرارية المتمثلة في بنية النظام السياسي و ضعف مؤسستي الحكومة و البرلمان و تفشي الفساد في دواليب الدولة و في المؤسسات العمومية، و تفاقم الفساد الانتخابي و استمرار اقتصاد الريع و نظام المصالح و الامتيازات غير المشروعة و قضاء غير مستقل تشوبه اختلالات عميقة.

و ينتج عن هاته الأوضاع فوارق اجتماعية و مجالية صارخة و تفاقم لمظاهر الفقر و الإقصاء و التهميش في ظل اقتصاد وطني مازال يتسم بالضعف و الهشاشة البنيوية و بالتأثر بالعوامل المناخية و الخارجية،

و في ظل توزيع غير عادل للثروة الوطنية بين مختلف الطبقات الاجتماعية و بين مختلف المناطق و الجهات.                      

أيها الإخوة و الأخوات:

لقد كان حزبنا في قلب الأحداث التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، متعاونا مع محيطه اليساري و الديمقراطي و المدني و دافعا في اتجاه صيانة المكتسبات و تعميقها و في اتجاه تجميع كل الشروط و المؤهلات لبناء الدولة الديمقراطية و الحداثية و تحقيق المواطنة الكاملة لكل المغاربة.

فبعد الإعلان عن التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة عبر الحزب عن موقفه المتميز معتبرا أن الحقيقة ناقصة و المصالحة لم تكتمل شروطها بعد.

و نحن نؤكد اليوم ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة عن الانتهاكات الجسيمة والكشف عن الحقائق كاملة في كل الملفات الحساسة، كما نعتبر أن الضمانة الأساسية لكي لا يتكرر ما وقع من مآسي ، يتطلب تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و القيام بالإصلاحات الدستورية العميقة و بناء دولة المؤسسات و العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع و في كل هياكل الدولة.

و في هذا الاتجاه فإننا نثمن رفع التحفظ على بعض اتفاقيات حقوق الإنسان و نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام و التصديق على المحكمة الجنائية الدولية.

و في نفس السياق، و دفاعا عن الحرية و التعدد، نجدد تضامننا مع كل المنابر الإعلامية و مع كل الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية.

كما نطالب بدمقرطة المشهد السمعي – البصري و عدم احتكاره من طرف الأغلبية الحكومية و أحزابها و ضرورة انفتاحه على جميع المشارب و الحساسيات المجتمعية.

أما فيما يخص المخاض الذي عرفته بلادنا بشأن الإجراءات الانتخابية الإقصائية التي تقدمت بها الأغلبية الحكومية و التي كانت تهدف من ورائها إلى تأبيد أغلبيتها بشكل تعسفي، من خلال إغلاق العملية السياسية و ضرب التعددية و إقصاء أكثر من ثلثي الأحزاب من المشاركة في الانتخابات التشريعية و جعل أحزاب قليلة تقتسم اللائحة الوطنية النسائية.

فإن المعارك التي خضناها جميعا سواء في تجمع اليسار الديمقراطي أو في الائتلاف الوطني لمناهضة القوانين الانتخابية الإقصائية إلى جانب الإطارات المدنية الحقوقية و النسائية و الشبابية و مختلف الفعاليات الإعلامية و الأكاديمية، قد خلقت شبه إجماع وطني ضم حتى بعض أحزاب الأغلبية الحكومية، توج بقرار المجلس الدستوري القاضي بلادستورية الإجراءات التمييزية.

فإننا إن كنا نعلن ارتياحنا لهذا القرار الذي غلب الحكمة و مصلحة البلاد، فإننا مع ذلك نعتبر أن الإبقاء على عتبة 6 % في اللائحة الوطنية، يقصي أغلبية الأحزاب الوطنية من المنافسة على اللائحة الوطنية النسائية.

كما أن الاحتفاظ بنفس عدد مقاعد اللائحة الوطنية، لا يستجيب لمطالب و تطلعات الحركة النسائية و الحركة اليسارية و الديمقراطية المتمثلة في توسيع المشاركة النسائية في اتجاه المناصفة.

و في نفس الاتجاه، فإننا نؤكد على مواقفنا فيما يخص توفير شروط انتخابات حرة و نزيهة تعبر عن الخريطة الفعلية للبلاد و المتمثلة أساسا في المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية و تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في محاربة الفساد الانتخابي و محاكمة كل المفسدين.

و لتحسين موقع اليسار المعارض في المشهد السياسي في بلادنا فإن المشاورات جارية بشكل جدي بين مكونات تجمع اليسار الديمقراطي التي تشارك في الانتخابات القادمة حتى نتمكن من خوض المعركة الانتخابية بشكل مشترك و بلوائح انتخابية موحدة.

أما فيما يخص مواجهة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة و ما تتسم به من شروخات صارخة و من مظاهر الفقر و البطالة و العجز في الخدمات الاجتماعية و الزيادة المتتالية في المواد الأساسية. فإن حزبنا دعم أو ساهم بشكل فعال في المسيرات الشعبية التي عرفتها مختلف المناطق المهمشة

( سيدي ايفني – طاطا – بوعرفة – تلسينت - بومية – امريرت – ايت أورير) كما ساهم في تأسيس الحركة الاحتجاجية لمواجهة الغلاء في مختلف المدن و التي توجت بالمسيرة الوطنية بالرباط .

و من أجل المعالجة الشاملة لهاته الأوضاع؛ و لتجاوز المبادرات المحدودة و الموسمية ، فإن الحزب يقترح سن إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفقر و التهميش و النهوض بالأوضاع الاجتماعية في مختلف المجالات و إعادة الاعتبار للمناطق المهمشة و نقترح خلق وزارة كبرى لتحقيق هاته الأهداف و مدها بالإمكانيات المالية و البشرية اللازمة لذلك.

أيها الإخوة و الأخوات، ضيوفنا الأعزاء ، الحضور الكريم: 

إن التأسيس لانتقال ديمقراطي حقيقي ، و وضع المغرب على سكة العصر، يتطلب الخروج من منطق الجمود و التردد، و العمل على استيعاب ما هو مشترك في كل التجارب الديمقراطية في مختلف بقاع العالم في اتجاه إرساء دعائم الملكية البرلمانية و القيام بالإصلاحات المجتمعية الكبرى و على رأسها تدشين إصلاح دستوري يضمن فصل السلط  و سيادة القانون و يجعل القضاء سلطة دستورية مستقلة ونزيهة و يعترف بالأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية ، و يربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع و يمكن الحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية من آليات تنفيذ برنامجها و منحها صلاحيات حقيقية في تدبير الشأن العام بمختلف مجالاته بما في ذلك تعيين العمال و الولاة و الموظفين السامين. و يجعل البرلمان يلعب دوره الكامل في التشريع و مراقبة المؤسسات العمومية و توسيع مجال الحريات و حقوق الإنسان و مساواة المرأة مع الرجل و يؤسس لجهوية حقيقية بجعل الجهات تتوفر على هيآت تقريرية و تنفيذية و تقوم بدورها التنموي و الاجتماعي و الثقافي.

إننا نقترح كذلك أن تعزز هاته الإصلاحات الدستورية بإصلاحات كبرى في مختلف القطاعات و المجالات تهم القضاء و الإدارة و التربية و التكوين و محاربة الفساد مما سيوفر الشروط و المؤهلات لبناء اقتصاد وطني قوي متضامن و متوازن جهويا و يحقق التنمية المستدامة.

إننا نعتبر أن برنامج الإصلاحات الدافعة في اتجاه الدمقرطة و التحديث و تعميق المكتسبات و وضع المغرب على سكة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي ليس مطلبا يساريا فقط و ليس مطلب طبقة اجتماعية بعينها بل أن هذا البرنامج يعبر عن تطلعات كل الطبقات و الشرائح الاجتماعية ذات المصلحة الحقيقية في التغيير الديمقراطي من عمال و فلاحين فقراء و فئات وسطى و رأسمال وطني منتج و عموم الكادحين و المهمشين .

و على هذا الأساس فتحنا ثلاث مسارات تحالفية مسار تجمع اليسار الديمقراطي و مكونات اليسار المعارض، مسار قوى الصف الوطني و الديمقراطي و مسار القوى الديمقراطية بمختلف مشاربها سواء منها الليبرالية أو الإسلامية المتنورة .

و هكذا تمكنا بمعية رفاقنا في بناء و تفعيل هياكل تجمع اليسار الديمقراطي و القيام بمبادرات مشتركة في القضايا السياسية و الاجتماعية و سيعقد هذا التجمع ملتقاه الوطني الثاني خلال الأسبوع القادم.

كما تمكنا من تعميق العلاقات الثنائية مع الرفاق في حزب التقدم و الاشتراكية و الإخوة في الحزب الاشتراكي و حزب البديل الحضاري.

كما عملنا على ربط جسور الحوار و التواصل و البحث على مجالات العمل المشترك مع الإخوة في حزب الاستقلال، و الاتحاد الاشتراكي و القوات المواطنة و رابطة الحريات و حزب الأمة و الحزب العمالي و جبهة القوى الديمقراطية و مع مختلف الإطارات المدنية الجادة.

و نحن مستعدون لتطوير هاته العلاقات على أساس القواسم المشتركة و الاحترام المتبادل.

أيها الإخوة و الأخوات ، ضيوفنا الأعزاء الحضور الكريم :

اسمحوا لي أن اطلب منكم أن تقاسموننا انشغالاتنا و همومنا الحزبية ، اسمحوا لي أن أخبركم بأننا و في إطار الاعتراف بالاختلاف و شرعنة التيارات داخل الحزب؛ اتبعنا منهجية غير مسبوقة في تحضير هذا المؤتمر. تقوم على أساس الحرية و التعدد، أفضت إلى بلورة 6 أرضيات معروضة على المؤتمر للتصويت عليها و ستمثل كل أرضية حازت على أكثر من ثلاثة في % داخل الهيئة التقريرية بنفس النسبة التي حصلت عليها.

إننا نراهن على وعي و إرادة المناضلين لإنجاح هاته المغامرة التجديدية و التحديثية و التي يمكن أن تكون محفزا إضافيا لإنضاج عملية توحيد كل اليساريين في حزب واحد، الحزب الاشتراكي الجماهيري الكبير الذي يتسع لكل الاجتهادات و الآراء اليسارية للتأثير بشكل وازن في الصراع السياسي لربح الرهان الأكبر رهان الحداثة و الديمقراطية و التنمية و التقدم الاقتصادي و الاجتماعي.

---