اتفاق
«
الوثيقة - الإطار »
ماي 2007
تقــديــــم :
انطلاقا من سنة 1999،
تاريخ المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، عرفت الساحة التعليمية
ببلادنا تحولات جذرية على مستوى المقاربة المعتمدة في معالجة القضايا والملفات
المرتبطة بوضعية نساء ورجال التعليم، حيث تم الارتقاء بمستوى الحوار بين مكونات
الوزارة والفرقاء الاجتماعيين لينفتـح على مختلف المجالات المرتبطة بتدبير الشأن
التعليمي، مع تثمين الروابط والعلاقات التي تجمع الطرفين والارتقاء بها إلى مستوى
الشراكة الفعلية وتوسيع دائرة الحوار ومأسسته بالشكل الذي يفضي إلى ترسيخ ثقافة
المسؤولية المشتركة، وإرساء قواعد التدبير الشفاف للشأن التربوي، مما ساعد على
إعادة الثقة بين الجانبين وساهم إلى حـــد كبيــر في تفعيل وأجرأة مقتضيات الميثاق
الوطني للتربية والتكوين خصوصا فيما يتعلق بمضامين الدعامة الثالثة عشرة حول حفز
الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وتحسين ظروف عملها، والعناية بمشاكلهما
الاجتماعية والمهنية، ومراجعة مقاييس تقويم أدائها وترقيتها.
وبفضل هذا التوجه الرامي
إلى إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية في تدبير ملفاتها المهنية والاجتماعيـــة عبر
توطيد العلاقة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين وترسيخ ثقافة الحوار كآلية
لمعالجة الملفات والمطالب المرتبطة بتدبير شؤون القطاع، تم تحقيق العديــــد من
المكتسبــــات، كما تم التوصل إلى حلول مشتركـــة لكثــير من القضايا والملفات
التي ظلت عالقة طيلة سنوات خلت.
وبحلول سنة 2007، تكون
الوزارة وشركائها الاجتماعيين قد قطعوا أشواطا هامة في ترسيخ ثقافة العمل المشترك،
وإرساء قواعد التعامل المبنية على الحوار الجاد والمسؤول كمنهجية جديدة ومتطورة
لحل النزاعات والخلافـــات وتحقيق مكتسبات للأطر العاملة بالقطاع ومن خلالها
للمدرسة العمومية بصفة عامة، وهو ما يقتضي منا جميعا، الوقوف عند نتائجه
وتقويــــم حصيلته ووضع آليات إرسائه كقــــاعدة ثابتـــة في التعامل قصد تطويره
وتحسين مردوديته، وهو ما تسعى هذه الوثيقة الإطار إلى إبرازه من خلال المقاصد
التالية:
v
المبادئ العامة والمرتكزات المؤسسة للحوار؛
v الإطار العام للحوار
الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية؛
v النتائج المرحلية للحوار؛
v القضايا والمطالب الآنية؛
v القضايا والمطالب ذات الطابع
المشترك؛
v آليات الحوار المستقبلي.
الباب
الأول: الإطار العـــام :
الإطار العام
1- الـمبادئ العامة والـمرتكزات:
لقد عرف المغرب خلال السنوات
الأخيرة تطورا ملموسا على مستوى الحريات العامة وإرساء دولة الحق والقانون وتسريع
وثيرة الانتقال الديمقراطي صاحبه تفتح ملحوظ على مستوى علاقة المواطن بالإدارة
بصفة عامة من خلال رفع المظالم وإحداث المحاكم الإدارية وتحديث الإدارة العمومية
وتبسيط المساطر وفتح حوار ما بين الحكومة والمركزيات النقابية وإصدار مدونة للشغل
إلى غيرها من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في توفير المناخ السياسي والاجتماعي
الملائم لتطوير آليات الحوار القطاعي، حيث انخرطت وزارة التربية الوطنية في هذا
المسلسل الإصلاحي من خلال تطوير أساليب اشتغالها وتفتحها على شركائها الاجتماعيين.
وهكذا، تم تأسيس الحوار
والعلاقة التشاركية التي تربط الوزارة بالنقابات التعليمية على المبادئ والمرتكزات
التالية:
1-1- التشارك: اعتبار النقابات التعليمية
شريكا للوزارة مع ما يترتب عنها من التزامات للطرفين في إطار المسؤولية المشتركة
والمعالجة التشاركية للقضايا التي تهم تدبير شؤون القطاع؛
1-2- الحوار: اعتماد الحوار كوسيلة
لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة مع العمل على ترسيخه كثقافة وسلوك لدى جميع
المكونات الإدارية والنقابية مركزيا، جهويا ومحليا.
1-3- القانون: اعتماد المرجعية القانونية
كأساس لمعالجة القضايا والملفات والبت في النزاعات والخلافات التي يمكن أن تنشب
بين الإدارة والنقابات التعليمية؛
1-4- الحكامة: اعتماد الحكامة في تدبير
شؤون القطاع وتطوير آليات التواصل وتحديث المساطر وتبسيطها مع دعم اللامركزية عن
طريق تفويض اختصاصات أوسع للأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية وبالتالي
إرساء قواعد شراكة جهوية ومحلية إلى جانب الشراكة المركزية القائمة ما بين الوزارة
والنقابات التعليمية؛
1-5- الحق والواجب: صيانة حقوق نساء ورجال
التعليم مع ضمان صيانة حقوق التلاميذ وضمان أداء الموظفين لواجباتهم المهنية، مع
مكافأة المجدين وزجر المخلين؛
1-6- الأخلاقيات: صيانة أخلاقيات مهنة
التدريس، ونبل مقاصدها ودورها الاجتماعي كرافعة أساسية للتربية على المواطنة
والأخلاق النبيلة مع ما يتطلبه ذلك من تصدي لجميع أشكال الانحراف الذي يمس بنبل
رسالة المدرس داخل الفضاء التعليمي وخارجه؛
1-7- الالتزام: إن جدية الحوار تكمن في
مدى التزام جميع الأطراف بنتائجه وبتفعيل ما يترتب عنه من اتفاقيات، كما أن
الشراكة التزام بتحمل تبعــــات القرارات المشتركـــــة كما أن الانـخراط في
الإصـــلاح هو أيضا التزام يقتضي من الجميع استحضاره في كل لحظة وحين باعتباره
الهدف الأسمى.
2- الإطار العام للحوار
الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية:
بالإضافة إلى المبادئ
والمرتكزات السالفة الذكر والتي تؤطر العمل المشترك ما بين الوزارة وشركائها
الاجتماعيين، فإن خصوصيات القطاع وما عرفه من تطور خلال السنوات الأخيرة في إطار
تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تقتضي استحضار المحددات العامة
للشراكة القائمة بين الطرفين والآليات المعتمدة والأهداف المحددة وما صاحبها من
تطورات نوجز أهم مقوماتها فيما يلي:
2-1- الميثاق الوطني للتربية
والتكوين: اعتماد الميثاق كأرضية
أساسية للإصلاح واستحضار توجيهاته وأهدافه ومقتضياته في مختلف مراحل الحوار؛
2-2- إكراهات الإصلاح: لكل إصلاح ثمنه، ولكل
تطوير يروم الرفع من مردودية المؤسسة التعليمية آلياتـــه وإكراهاتـــــه التي
ترتبــــط في مجملها بتحسين الوضع القائم لمختلــــف الأطر العاملـــــة
بالقطـــاع مع استحضار متطلبات الإصلاح في شموليته والذي يروم النهوض بالمؤسسة
التعليمية وتحسين جودة خدماتها التربوية.
2-3- الجودة: إن الرفع من جودة التعليم
ببلادنا وتحسين مستوى الخدمات التربوية التي تقدمها المؤسسة التعليمية لروادها من
التلاميذ، يقتضي انخراط نساء ورجال التعليم في هذه العمليــة، كما تستلــــزم من
الإدارة تكثيف برامج التكوين المستمــــر لفائدة الأطر العاملة بالقطــــــاع
علــــى جميع المستويــــات الإدارية منها والتعليمية.
2-4- النظام الأساسي:تم إقــــــرار نظام أساسي
جديد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنيـــــة والذي صـــدر بتاريخ 10 فبراير 2003،
حيث تم إدخال تعديــــلات على بعض بنوده بمقتضـــى اتفاقيـــــات مع النقابات
التعليمية وذلك بغيـــــة تجاوز بعض النواقـــص التي أفرزتها مختلف العمليات
المرتبطة بتفعيلــــه وأجرأة مقتضياته.
وبصفة عامة، فإن الحوار
يجد مشروعيته في مأسسته على مرجعية قانونية وضوابط أخلاقية ومهنية تؤطره وتؤثر في
مجرياته، كما أن المناخ العام الذي تعرفه بلادنا خصوصا على مستوى توسيع الحريات
العامة وإرساء دولة المؤسسات يجعل من هذا الحوار القطاعي إحدى المداخل الرئيسة
للإصلاح والتنمية البشريـــة في جميع تجلياتها.
الباب الثاني: النتائج
المرحلية للحوار ر
انطلاقا من اعتبار سنة
2003 تؤسس بالفعل لمرحلة جديدة في مسار الحوار الاجتماعي الذي يجمع الوزارة
بالنقابات التعليمية نظرا لتميز السنة المذكورة بإصدار نظام أساسي جديد تمت صياغة
مضامينه انطلاقا من إفرازات 18 سنة من تطبيق النظام الأساسي الصادر سنة 1985.
واعتبارا لما عرفته
الساحة التعليمية من تطورات انطلاقا من السنة المشار إليها خصوصا على مستوى آليات
الحوار الاجتماعي وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، فإن أهم ما
ميز هذه المرحلة الممتدة من 2003 إلى 2007 هو تحقيق مكتسبات عديدة لنساء ورجال
التعليم نسوقها كالتالي :
1- نتائج الحوار على ضوء تفعيل
النظام الأساسي الصادر سنة 2003
منذ صدوره في 10 فبراير
2003 عرف النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية عدة مراجعات وتعديلات
همت العديد من مقتضياته ومواده تبعا للملاحظات والانتقادات الصادرة عن مختلف
الهيئات النقابية، وقد أسفرت هذه التعديلات عن النتائج التالية:
:
1-1 اتفاق 28 يناير 2004 :
تطرق هذا الاتفاق إلى
مراجعة النظام الأساسي، وأقر الترقية بصفة استثنائية، ومن أهم مضامين الاتفاق في
الشق المرتبط بالنظام الأساسي:
إحداث
إطار خاص بالمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي؛
فتح
إمكانية الترقي لبعض الأطر عن طريق الاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
بعد استيفاء 15 سنة من الأقدمية العامة منها ست سنوات من الخدمة الفعلية في
الدرجة الثالثة عوض 8 سنوات، وإضافة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى المستفيدين من
هذا الإجراء إلى جانب أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي
الاقتصاد والإدارة؛
وضع
تحفيزات لتسريع ترقية الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض؛
منح
الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين تم تغيير
إطارهم على إثر تكوين بإحدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية دون أن
يترتب عنه تغيير في سلم الأجور سنتين من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة؛
تنظيم
مباراة داخلية بصفة استثنائية وخلال مدة انتقالية تحدد في 3 سنوات للمقتصدين والمقتصدين الممتازين (السلمان 8 و9) وملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار المقتصدين الممتازين
الحاصلين على الإجازة لولوج إطار ممون.
إلى
جانب ما سبق ذكره أقر هذا الاتفاق ترقية استثنائية بتكلفة مالية قدرها 969 مليون
درهم .
1-2 اتفاق 14 دجنبر 2005 :
تم
التوصل إلى هذا الاتفاق الذي حظي بدعم السيد الوزير الأول وبتفهم القطاعات
الحكومية المعنية والذي أفضى إلى الاستجابة إلى مطالب فئة أساتذة التعليم الثانوي
الإعدادي خصوصا منهم الذين تم توظيفهم لأول مرة بهذه الصفة والذين لم يستجب اتفاق 28 يناير 2004 لجميع طموحاتهم ومطالبهم.
وهكذا
استفاد بموجب هذا الاتفاق التاريخي حوالي 15200 أستاذا وأستاذة من سنوات جزافية ساعدتهم على الترقية بأثر رجعي،
وذلك عوض 5041 مستفيدا في إطار اتفاق 28 يناير 2004
وقد كلف هذا الاتفاق
خزينة الدولة غلافا ماليا بلغ مليار ومائة مليون درهم
1-3 أطر التفتيش :
الرفع من قيمة التعويضات
التكميلية المخولة لجميع فئات المفتشين العاملين بالقطاع وتبلـــغ التكلفـــة
الماليــــة لهذه الزيادة 35 مليون درهم سنويا .
1-4 مكتسبات جديدة برسم الموسم الدراسي 2006/2007 :
بفضل الحوار المتواصل ما
بين الوزارة والنقابات التعليمية وبفضل دعم السيد الوزير الأول وتفهم القطاعات
الحكومية المعنية وخاصة وزارة المالية والخوصصة ووزارة تحديث القطاعات العامة، تم
تحقيق مكتسبات جديدة للشغيلة التعليمية خلال الموسم الدراسي 2006/2007 نوجز أهمها
فيما يلي:
ترقية مفتشي التعليم
الابتدائي المرتبين في الدرجة الثانية( السلم 10) إلى الدرجة الأولى (السلم 11)
وذلك بأثر رجعي ابتداء من 2004 ؛
إحداث
هيأة مكلفة بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو
بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
توظيف الطلبة الراسبين في
سلك التبريز برسم سنتي 2005 و 2006 كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة
الثانية (السلم 10)، مع تعديل مقتضيات المادة 115 من النظام الأساسي بشكل يسمح مستقبلا
بتوظيف الراسبين في سلك التبريز بعد حصولهم على دبلوم التخرج من المدارس العليا
للأساتذة ؛
إدماج آخر فوج من الأساتذة
العرضيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو مستوى دراسي أقل، كأساتذة للتعليم
الابتدائي من الدرجة الثانية (السلـم 9) وذلك بالسماح لهم باجتياز امتحانات نيل دبلوم التخرج من مراكز
تكوين المعلمين والمعلمات (دورة يونيو 2007) ؛
إدماج الأعوان والموظفين
الإداريين حاملي الإجازة المرتبين في سلالم دنيا في إطار يلائم الشهادة المحصل
عليها، استنادا إلى المرسوم الذي سيصدر في هذا الشأن بالجريدة الرسمية؛
السماح لأساتذة التعليم
الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادات جامعية عليا بتغيير إطارهم
إلى أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، وهو مكسب هام يرقى إلى
تطلعات هذه الفئة من نساء ورجال التعليم الجاهدة في التحصيل العلمي الجامعي والتكوين الذاتي للارتقاء
بعملها التربوي إلى مستوى الجودة المنشودة ؛
تقليص سنوات الأقدمية
المطلوبة للمستشارين في التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي الراغبين في شغل منصب
مدير إعدادية من 8 سنوات إلى 6 سنوات ؛
السماح لأطر التوجيه التربوي
والتخطيط التربوي في الترقية وتغيير الإطار بواسطة الشهادة الجامعية العليا على غرار هيأة التدريس ؛
تفعيل مقتضيات المادة 109 من
النظام الأساسي عن طريق فتح باب الترشيح والمصادقة على طلبات نساء ورجال التعليم
المكلفين بمهام إدارية والراغبين في تغيير إطارهم من أطر تعليمية إلى أطر إدارية مماثلة ؛
تفعيل المادة 111 من
النظام الأساسي وذلك بإصدار القرار التطبيقي والمذكرة التنظيمية ، والشروع في
الأجرأة اعتمادا على الأبحاث الميدانية المنجزة من طرف الأساتذة المكلفين
والمزاولين لمهام التفتيش؛
تسوية الوضعية الإدارية
لأساتذة التعليــــم الإعدادي المستفيدين من مقتضيـــــات اتفــــاق 14 دجنبر 2005
وذلك عن طريق صرف مستحقاتهم المادية
خلال السنة الدراسية الجارية؛
السماح للأساتذة العرضيين
سابقا والمدمجين سنة 2005 بالمشاركة في الحركة الانتقالية برسم
الموسم الدراسي 2006/2007 مع احترام إطار
إدماجهم كأساتذة للإعدادي.
وتجدر
الإشارة إلى أنه بفضل نظام الحصة النسبية التي أقرها الأساسي لسنة 2003 ،
والتعديلات التي طرأت عليه باتفاق مع النقابات التعليمية، تم توسيع مجالات الترقية
لفائدة نساء ورجال التعليم الذين أصبح بإمكانهم الترقي في الدرجة بواسطة:
الاستحقاق
(الاختيار)؛
الامتحــــــان
المهنـــــــــي؛
الشهـــــــــــادة
الجامعيـــة.
وقد
مكنت التدابير الجديدة من الرفع من أعداد المستفيدين من مختلف الترقيات بشكل كبير
حيث ناهز عدد المترقين خلال الأربع سنوات الأخيرة 143 ألف موظف(ة) أي ما يعادل 55% من مجموع الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية ، وقد كلفت
خزينة الدولة ما قدره 10 مليار ونصف من الدراهم .
2- نتائح الحوار على
ضوء أشغال اللجان التقنية والموضوعاتية المشتركة (مايو 2007)
انطلاقا
من اجتماع اللجنة الموسعة المنعقدة بمقـر الوزارة بتاريـخ 26 مارس 2007 ، تم
الاتفاق على تسريع وتيرة الحوار عن طريق تكثيف اللقاءات وتحديد الأولويات انطلاقا
من الملفات المطلبية للنقابات التعليمية، وهو ما أفضى إلى تكوين لجان موضوعاتية
مشتركــــة ما بين الوزارة والنقابـــــات تم توزيعها على الشكل التالي :
لجنة
النظام الأساسي: وتدارست جميع التعديلات المطلوب إدخالها على النظام الأساسي الخاص
بموظفي وزارة
التربية الوطنية الصـادر في 10 فبراير 2003 والتي
تهم جميع الفئات العاملة بالقطاع.
لجنة
أنظمة التعويضات: وتشمل جميع أصناف التعويضات المطلوب إحداثها أو الرفع من قيمتها
لفائدة بعض الفئات العاملة بالقطاع؛
لجنة الأعوان والأطر المشتركة: وتدارست وضعية الأعوان
العاملين بالقطاع بالتركيز على الموجودين منهم بالمؤسسات التعليمية، كما تدارست أوضاع بعض فئات
الأطر المشتركة.
لجنة
معايير الترقية: تدارست المعايير المعتمدة في الترقية بالاختيار والترقية عن
طريق الامتحانات المهنية وكذا الترقية بالشهادات الجامعية مع التركيز على الترقية برسم سنة 2006.
هذا بالإضافة إلى لجان أخرى،
مثل لجنة الحركات الانتقالية والإدارية، والتي ستشرع في عملها فور انتهاء اللجان السالفة
الذكر من أشغالها التي تكتسي طابع الاستعجال وفقا لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة
الموسعة السالفة الذكر.
وقد
خلصـــت أشغال هذه اللجـــــان إلى اعتماد توصيـــــات منها ما يرتبط
باختصاصــــات الوزارة (قطاع التربية الوطنية) وأخرى تستدعي تدخل القطاعات
الحكومية المعنية وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارة المالية والخوصصة ووزارة تحديث
القطاعات العامة . كما خلصت أشغال هذه اللجان إلى تحديد القضايا والملفات التي
تحتاج إلى التدقيق وتعميق النقاش بشأنها خلال المراحل المقبلة من الحوار .
وفيما
يلي مجمل هذه الخلاصات :
1- خلاصات مرتبطة باختصاصات قطاع التربية الوطنية
ويتعلق
الأمر بخلاصات تدخل في صميم اختصاصات الوزارة التي تتعهد بتفعيلها وأجرأتها وفق
جدولة زمنية محددة تنطلق ابتداء من تاريخ المصادقة على هذه الوثيقة:
تحديد
سقف الانتظار بالنسبة للترقية بالاختيار ، وهو الأمر الذي ستتم معالجته في إطار
تطبيق المعايير المعتمدة للترقية بالاختيار ؛
إصدار
باقي القرارات التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
دراسة
إمكانية تحسين وضعية الأعوان المياومين وأعوان الكنس، بتنسيق وتشاور بين المديريات
المعنية بقطاع التربية الوطنية وبإشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛
التعجيـــل
بإنجــــاز الترقيــــة بالاختيــــار بالنسبــــة للأعوان العمومييـــن برســــم
سنــــــوات 2003 و2004 و2005 ؛
تسويـة
وضعيـة الأعـوان والموظفيـن الحاصلين على دبلوم تقني قبل 12 يناير2006 (تاريخ صدور
النظام الجديد لهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات) ؛
دراسة
إمكانية الاستجابة لطلبات الانتقالات الخاصة بالأعوان والموظفين الإداريين ذوي
الحالات الإجتماعية والصحية ؛
دراسة
إمكانية تنظيم حركة جهوية وإقليمية لفائدة الأعوان والأطر المشتركة بين الوزارات،
يتم تأطيرها بمذكرة وزارية ؛
تفعيل
مقتضيات المرسوم المتعلق بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين
بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية، وكذا القرار المحدد لشروط
تسليم هذه البذلة، مع العمل على إحداث اعتمادات تخصص لهذا الغرض، ضمن الميزانية
السنوية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ؛
دراسة
كيفية منح تعويضات تحفيزية لفائدة الأعوان العموميين وأعوان الكنــــس الذين لا يستفيدون من التعويضات عن
ساعات العمل الإضافية ؛
تعميم
الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية لفائدة جميع الأعوان، ولاسيما
العاملين منهم بمؤسسات التعليم والتكوين (تفعيل القوانين و الأنظمة الجاري بها
العمل في الموضوع) ؛
التطبيق
السليم للنصوص التنظيمية المتعلقة بمهام واختصاصـات الأعوان ؛
دعوة
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى العمل على إحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة
ضمن ميزانيتها السنوية أو الرفع من قيمتها الحاليـة ؛
إعطاء
فرصة للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في معايير الترقية بالاختيار للمحللين
برسم سنتي 2005 و2006 .
2 – خلاصات مرتبطة باختصاصات وزارة
تحديث القطاعات العامة
بحكم
إشرافها على الأطر المشتركة ومهامها المرتبطة بالمصادقة على التعديلات المطلوب
إدخالها على النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى رأسها الأنظمة الأساسية ، فإن وزارة
تحديث القطاعات العامة هي الجهة المؤهلة للبت في التوصيات التالية التي ستحال
عليها بواسطة مذكرة :
ترقية
الأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات 2000 و2001 و
2002 على غرار باقي موظفي الدولة ومعالجة الحالات العالقة لهذه الفئة ؛
إحداث
تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الإبتدائية على غرار باقي الأسلاك
؛
تقديم
اقتراحات للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة في شأن إحداث تعويض عن تصحيح أوراق
امتحانات الكفاءة المهنية خصوصا وأن هذه الأخيرة قد راسلت المصالح المختصة
بالوزارة من أجل تقديم اقتراحات في هذا الشأن ؛
الترقي
بواسطة امتحان الكفاءة المهنية إلى الدرجة المرتبة في السلم 5 لفائدة الأعوان
الموضوعين في طور الانقراض علما أن هذا الامتحان قد سبق تنظيمه سنة 2005 ،
وبالتالي يمكن اعتبار ذلك مكتسبا لا مبرر لإلغائه خصوصا بعد صدور المرسوم الذي يضع
الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 في طريق الانقراض ؛
الترقية
بصفة استثنائية لفائدة المحللين العاملين بقطاع التربيـة الوطنيـة، وعددهم 24 حالة
برسم سنة 2007 ، على اعتبار أن العدد قليل وغير مكلف ؛
اعتماد
الترقية بواسطة الشهادات الجامعية كقاعدة عامة، مع تعميمها على جميع فئات الموظفين
الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المادة 108) ؛
ترسيم
أطر هيأة التدريس بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر، على غرار ما
هو معمول به بالنسبة لباقي موظفي الدولة ؛
رفع
الاستثناء عن الفئات التي كانت تستفيد من الترشيح للترقي بالاختيار من الدرجة
الثالثة إلى الدرجة الثانية باعتماد قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في
الدرجة ؛
التنصيص على إعفاء بعض فئات أطر هيأة
التدريس الذين تم توظيفهم عند صدور مرسوم 10 فبراير 2003 من اجتياز شهادة الكفاءة
التربوية على غرار ما تم بالنسبة لخريجي مراكز التكوين ؛
مراجعة
اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية والملحقين
التربويين مع إعطاء حق الاختيار للمقتصد الممتاز بين السيرورة الإدارية السابقة أو
الإدماج في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة على غرار ما تم بالنسبة لوضعية الممونين ؛
إعادة
النظر في التعويضات المخولة عن العمل ببعض المناطق وذلك من خلال مراجعة التصنيف
الحالي لبعض الأقاليم والمناطق ؛
الرفع
من مقادير التعويضات التكميلية المخولة لمسيري المصالح الاقتصادية وللمستشارين في
التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي ؛
دراسة
إمكانية تسريع وتيرة الترقية عن طريق الاختيار وعن طريق امتحان الكفاءة المهنية
لفائدة الأعوان ؛
تسريع
وتيرة ترقية الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربة الوطنية
الموضوعة في طور الانقراض .
3- خلاصات مرتبطة باختصاصات الوزارة الأولى
نظرا
لطابعها الشمولي والذي يهم جميع الموظفين العاملين بمختلف القطاعات العمومية بمن
فيهم نساء ورجال التعليم ، فإن القضايا والمطالب التي تمت دراستها والتداول في
شأنها داخل اللجان ، ستكون موضوع مذكرة ترفع إلى السيد الوزير الأول بحكم الاختصاص
. وهي قضايا ومطالب يمكن تصنيفها إلى صنفين اثنين :
-
الصنف الأول : المطالب والقضايا المرتبطة بالنظام الأساسي ؛
-
الصنف الثاني : المطالب والقضايا المرتبطة بالتعويضات .
الـمطالب
والقضايا المرتبطة بالنظام الأساسي
عند
مناقشة القضايا المرتبطة بالنظام الأساسي ، تم استحضار بعض النواقص التي تشوب
النظام الأساسي الصادر سنة 2003 ، وخاصة ما يتصل منها بالمبادئ العامة التي ينبغي
أن تؤطر جميع الهيئات والأطر كمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمماثلة مع بعض أطر
وموظفي الدولة ، والبحث عن الصيغ الملائمة لتجاوز التفاوتات التي تعرفها بعض
الهيئات الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية . كما أثيرت
سنوات التكوين والدراسة والآفاق المهنية والمهام المنوطة بمختلف مكونات الهيئات
والأطر التعليمية.
وفي
هذا السياق ، جاءت الخلاصات على الشكل التالي :
تعميم
الترقية إلى الدرجة الممتازة بالنسبة لجميع فئات الموظفين الذين إحداث
درجة جديدة بالنسبة للموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الممتازة (أساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي – الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي –
المستشارون في التوجيه التربوي و المستشارون في التخطيط التربوي- الممونون
والمفتشون بمختلف أصنافهم) ودراسة كيفية تفعيلهـا ؛
الرفع
من نسبة الترقي بالإختيار وامتحان الكفاءة المهنية باعتماد نسبة 33% على الأقل بدلا من 22% ؛
اعتماد
شرط 4 سنوات من الأقدمية في الدرجة بدلا من 6 سنوات للترشيح لاجتياز امتحان
الكفاءة المهنية ؛
الرفع
من قيمة الأرقام الاستدلالية في الرتبة والدرجة .
الـمطالب
والقضايا المرتبطة بالتعويضات
في
هذا الباب ، تم استحضار نظام الأجور وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية
للموظفين، وانعكاسات الرفع من الوعاء الضريبي ، وهزالة التعويضات المخولة للموظفين
المرتبين في الدرجات الدنيا . كما تم استحضار التعويضات التي سيستفيد منها بعض
موظفي الدولة والتي تفوق بكثير التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
من
جانب آخر ، تم التداول في شأن الأعباء والمهام الموكولة لأطر الإدارة التربوية
وإثارة ظاهرة العزوف عن مهام الإدارة التربوية ، كما تم التذكير برهان تحسين جودة
خدمات المؤسسة التعليمية والارتقاء بأدائها مما ستوجب الاعتناء بأطر الإدارة
التربوية ماديا واعتباريا .
فضلا
عن ذلك ، تمت مناقشة كيفية تعزيز مبدأ الاستقرار بمراعاة التحولات المناخية وصعوبة
العيش في بعض المناطق بالوسط القروي ، والأخطار التي تواجهها بعض الفئات من موظفي
القطاع ، الشيء الذي يستدعي الأخذ بعين الاعتبار ظروف ومحيط العمل عند وضع أنظمة
التعويضات .
وعلى
هذا الأساس ، توزعت الخلاصات في هذا الموضوع علـى الشكـل التالي :
الزيادة
في مقادير التعويضات النظامية المخولة حاليا للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي
الخاص بموظفي الوزارة، لضمان المساواة بين جميع موظفي الدولة المرتبين في نفس
الدرجة أو السلم ؛
الرفع
من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لهيأة الإدارة التربويـة ؛
إحداث
تعويض عن العمل بالوسط القروي ؛
إحداث
تعويض خاص عن التدفئة ؛
إحداث
تعويض عن الأخطار للأعوان بجميع أصنافهم ولهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
ومسيري المصالح الاقتصادية ولبعض الفئات من أساتذة التعليم التقني وأساتذة مادة
الفيزياء والكيميـاء والطبيعيات ؛
إحداث
تعويض عن الزوجة غير العاملة ؛
استمرار
الاستفادة من التعويضات عن الأبناء المتمدرسين إلى غاية استكمال الدراسة الجامعية
؛
الرفع
من مبلغ التعويضات عن الأبناء مع إقرار التساوي بين جميع الأبناء في هذه التعويضات
الباب
الثالث : استمرارية الحوار :
استمرارية الحوار
إذا كان نهج أسلوب الحوار
قد أفضى إلى نتائج إيجابية وساهم إلى حد كبير في تحقيق مكتسبات جديدة للأطر
العاملة بالقطاع خلال السنوات الأخيرة، فإن استمراره كاختيار استراتيجي بل وكثقافة
وسلوك يؤسس لعلاقة ثابتة ومسؤولة بين الوزارة والنقابات التعليمية، يبقى رهينا
بمدى قدرة الطرفين على مأسسته وإرساء قواعده وفق منهجية محددة ومتفق حولها، تجعل
من الحوار آلية مستمرة لمعالجة قضايا التربية والتكوين وتساهم في تطويره وتحسين
مردوديته عن طريق ضبط آلياته وتحديد أساليبه؛
ونورد في هذا الباب، أهم
الضوابط التي من شأنها الرفع من مستوى الحوار وتطوير آلياته قصد اعتمادها خلال
المراحل المقبلة من الحوار الذي يجمع بين مختلف مكونات الوزارة والنقابات
التعليمية بمختلف هيئاتها، كما نورد في نفس السياق أهم القضايا والملفات التي
ستكون موضوع هذا الحوار المستقبلي نظرا لما تتطلبه من تدقيق وتعميق في النقاش في
أفق التوصل إلى حلول نهائية في شأنها.
1- تطوير منهجية الحوار:
في هذا السياق، تم اقتراح
تصور جديد حول كيفية الارتقاء بمنهجية الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية،
يرتكز بالأساس على مبادئ ومرتكزات موضوعية ويقترح هيكلة جديدة وآليات للتدبير
المشترك لمراحل الحوار مع تحديد طريقة العمل والتداول واستثمار الخلاصات والنتائج
في أفق إرساء قواعد حوار جاد ومسؤول.
وبدون شك فإن هذا التوجه
الجديد سيعطي للحوار دفعة قوية في اتجاه وضع أسس مقاربة جديدة لتدبير الشأن
التربوي بصفة عامة وتدبير الموارد البشرية على وجه الخصوص وسيتم تدارس هذا المقترح
في أفق وضع صيغة نهائية لمنهجية جديدة للحوار وذلك خلال الجلسات الأولى من المرحلة
المقبلة للحوار؛
2- القضايا والملفات موضوع الحوارات
المقبلة:
استنادا إلى الملفات
المطلبية للنقابات التعليمية، وتبعا لأشغال اللجان الموضوعاتية التي أنهت المرحلة
الأولى من نقاشاتها خلال بداية شهر مايو من سنة 2007، فإن مجموعة من القضايا
والمطالب سيتم التداول في شأنها وفق المنهجية الجديدة للحوار في إطار المراحل
الموالية التي ستجمع بين الوزارة والنقابات التعليمية باعتبارها قضايا ومطالب
تحتاج إلى تدقيق في المعطيات والإحصائيات المرتبطة بها وتعميق النقاش في شأن
انعكاساتها على مختلف الفئات العاملة بالقطاع، وإعداد الدفوعات والمبررات
الموضوعية المرتبطة بها قصد تأسيسها على قناعات مشتركة ونورد فيما يلي على سبيل
المثال لا الحصر أهم القضايا والمطالب التي سيتم البت فيها والتداول في شأنها خلال
المراحل المقبلة من مسلسل الحوار:
وضعية أساتذة التعليم
الابتدائي؛
وضعية أطر التوجيه والتخطيط
التربوي؛
إحداث هيأة المكونين؛
اعتماد قاعدة 15 سنة من
الأقدمية العامة منها ست سنوات في الدرجة عند الترقية الثانية؛
نظام الكفاءة التربوية؛
هيأة الإدارة التربوية.
واللائحة مفتوحة لإضافة
جميع المطالب ذات الأولوية والتي سيتم تصنيفها وفق المنهجية المعتمدة في للحوار.
حرر بالرباط بتاريخ: ............
صودق
عليه خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم :........... .........
......... ......... ..
تحت
الرئاسة الفعلية للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث
العلمي وبحضور الأمناء
والكتاب
العامين للنقابات التعليمية التالية:
|