اتجاه نحو تجديد الثقة في مجاهد أميناعاما والإعلان عن ميلاد تيارين جديدين

الاثنين 19 فبراير 2007

من المنتظر أن ينهي المؤتمر الوطني الثاني للحزب الاشتراكي الموحد، المنعقد بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب ببوزنيقة على مدى الثلاثة أيام الأخيرة تحت شعار «مغرب المواطنة»، في الساعات الأولى من صبيحة يومه الاثنين أشغاله بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الـ 171 للحزب الذي اعتبرته بعض الوجوه اليسارية القديمة في تصريحاتها للأحداث المغربية، بأنه أصبح عبارة عن اتحاد اشتراكي مصغر بالنظر إلى الوجوه المؤتمرة. كما يرتقب أن يشهد اليوم الأخير تقديم أشغال وتوصيات اللجان الست المنبثقة عن المؤتمر وعقد الجلسة العامة الختامية للمؤتمر وإصدار البيان العام، في انتظار انتخاب أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب. ورجحت مصادرنا أن يتم تجديد الثقة في الأمين العام محمد مجاهد الذي يحظى بإجماع كافة المؤتمرين والملاحظين والمندوبين الذين يفوق عددهم 1200 من بينهم 640 مؤتمرا يمثلون 131 فرعا من كافة جهات المغرب ومناضلين من الجالية المغربية بالخارج خلال 15 يوما المقبلة، واستبعاد ترشيح محمد الساسي نفسه للأمانة العامة. وقد انطلقت أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر ببوزنيقة ليلة الجمعة الماضي بتقديم أرضية المؤتمر التي تناولت الوضع الراهن ومواقف الحزب على الأصعدة التالية: الدولي والوضع السياسي المحلي والوضع الاجتماعي والإصلاحات السياسية والدستورية والجهوية وقضية الصحراء والتحالفات في إطار الكتلة وتجمع اليسار الديمقراطي والقطب الديمقراطي والمسألة الامازيغية والمسألة النسائية والحركة النقابية، تلتها مناقشة مسطرة الانتخابات وانتخاب أعضاء لجنة الفرز، حيث تم تخصيص نسبة 20 في المائة بالمجلس الوطني للحزب للنساء و 20 في المائة للشباب الأقل من 36 سنة . وعرفت الجلسة العامة الثانية والمنعقدة صبيحة يوم السبت تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمؤتمرين قبل أن يفسح المجال لتدخلات حوالي 50 مؤتمرا والتي تطرقت إلى مجموعة من المشاكل التنظيمية للحزب ومساره النضالي. وانصبت مجموعة من التدخلات على الإعلام الحزبي الذي اعتبرته ضعيفا ولا يرقى إلى تطلعات المناضلين، وحملت المسؤولية في ذلك إلى القائمين عليه، قبل أن ينتقل المؤتمرون إلى المصادقة على التقريرين . الجلسة المسائية ليوم السبت تم خلالها تقديم الورقات الحزبية التالية: "النضال لتأسيس الانتقال الديمقراطي"، "وجهة نظر من أجل التصحيح والديمقراطية"، "أرضية الثورة الهادئة"، "أرضية الهوية، خط النضال الديمقراطي الجذري"، للمناقشة قبل أن تتم عملية التصويت، حيث حصلت الورقة الأولى على أكثر من 73 بالمائة من أصل الأصوات المعبر عنها مما يخول لها 125 مقعدا داخل المجلس الوطني، فيما حصلت ورقة تيار فعل ديمقراطي على 13 بالمائة مما يخول لها الحصول على 23 مقعد، وحظيت ورقة «خط النضال الديمقراطي الجذري» بـ8.57 بالمائة وهو ما يعادل 15 مقعدا، وحصلت ورقة أرضية الثورة الهادئة على 4.78 بالمائة أي على ثمانية مقاعد، فيما لم تحصل ورقة تيار وجهة نظر من أجل التصحيح والديمقراطية على أي مقعد نظرا لحصولها فقط على 1.93 بالمائة من الأصوات، فيما فضل مقدمو وثيقة أرضية الهوية التصويت على ورقة النضال لتأسيس الانتقال الديمقراطي. يذكر أن كل ورقة تحصل على أكثر من 5 في المائة يتم إعلانها تيارا داخل الحزب، فيما تعتبر الورقة التي تحصل على أقل من 3 في المائة رأيا داخل الحزب الذي لم يعرف سوى مشاركة تيار واحد هو تيار فعل ديمقراطي بعد مقاطعة تيار حرية المبادرة برئاسة عمر الزيدي للمؤتمر . وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد انعقدت زوال الجمعة الماضي بمسرح محمد الخامس بالرباط بحضور حوالي 3000 مشارك من بينهم مجموعة من الزعماء وقياديي الأحزاب الوطنية ومسؤولين حكوميين وضيوف المؤتمر من مجموعة من الدول العربية. وقد عبر الأمين العام للحزب خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن ارتياح الحزب الاشتراكي لقرار المجلس الدستوري القاضي بلا دستورية الإجراءات التي تشترط حصول الأحزاب على 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

بوزنيقة : عبد الكبير المامون

الأحداث